السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

75

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

تحقق مىيابد ، مانند اينكه ستمگرى براي زدن ستمديده‌اى از كسى مطالبهء عصا كند وأو أجابت نمايد ويا براي نوشتن حكم ظالمانه‌اى از أو قلم بخواهد وأو بدهد . 4 بنابر اين ديدگاه ، در موارد صدق أعانت به نظر عرف ، أعانت محقق مىشود ، هرچند قصد وقوع وجود نداشته باشد . حكم : خداى تعالى در قرآن كريم مىفرمايد : « وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ؛ يكديگر را بر گناه وستمكارى يارى نكنيد » . 5 بر حرمت اعانه بر گناه ادعاى اجماع شده است ؛ 6 ليكن برخى گفته‌اند : تعاون در آيهء شريفه غير از أعانت وبه معناى شركت كردن در گناه است وحرمت أعانت بدون مشاركت در ارتكاب گناه ، دليل خاص مىخواهد ؛ از اين رو ، حرمت را به مواردى كه در آنها بر حرمت أعانت ، دليل خاص وجود دارد ، اختصاص داده‌اند ، مانند يارى كردن ستمگران وفرآهم كردن مقدّمات ظلم آنان . 7 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به آيهء شريفهء ياد شده وروايات وارد شده در موارد خاص كه بر حرمت أعانت بر گناه دلالت دارند ونيز حكم عقل به زشتى مساعدت بر ارتكاب عملي كه مبغوض مولا وداراى مفسده است ، همچنين اجماع واتفاق همهء فقها بر حرمت أعانت بر گناه ، استدلال واستناد شده است . 8 قاعدهء اعتبار سَبْق طهارت مُطَهر قاعدهء اعتبار سَبْق طهارت مُطَهر [ قاعدهء اشتراط طهارت مُطَهّر ] : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از اينكه در تطهير نجس به يكى از مطهِّرات ، مانند آب وخاك ، طهارت وپاك بودن آن مطهّر شرط است . از آن در باب طهارت سخن گفته‌اند . أكثر فقها از عنوان ياد شده تعبير به قاعده نكرده‌اند . تنها بعضي از آن با عنوان قاعده نام برده‌اند ؛ 1 اما كلّيت اين قاعده

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 450 ( 2 ) . مصباح الفقاهة 1 / 179 ( 3 ) . جواهرالكلام 22 / 33 ؛ كتاب المكاسب 1 / 132 - 133 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 366 - 369 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 451 - 455 ( 4 ) . زبدة البيان / 297 - 298 ( 5 ) . مائده / 2 ( 6 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 365 ( 7 ) . مصباح الفقاهة 1 / 179 - 180 ( 8 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 359 - 365 .